مؤبد لمتهم بالترويج لإسرائيل في العراق... تطبيق قانون تجريم التطبيع

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة لتطبيق قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" منذ تشريعه قبل أكثر من ثلاث سنوات، حيث أصدر القضاء السجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني. ومنتصف العام 2022، صوّت الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

وذكر مجلس القضاء العراقي الأعلى، في بيان، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني على صفحات التواصل الاجتماعي". وأضاف البيان أن "المدان أقدم بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني من خلال نشره على صفحة الفيسبوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبط في منزله كتب وصحف باللغة العبرية، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022".

من جهته، قال الخبير في الشأن القانوني سالم حواس الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء العراقي بدأ فعلياً بتطبيق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما أقره مجلس النواب العراقي في عام 2022، والذي يعد من أكثر القوانين وضوحاً وحسماً في التعبير عن الموقف الوطني تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وحالة، اليوم، هي أول حالة يسجلها العراق لتطبيق هذا القانون منذ تشريعه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هجمات المسيّرات المجهولة في العراق.. أصابع الاتهام نحو إسرائيل

وبين الساعدي أن "القانون يحمل طابعاً ملزماً، وينص بشكل صريح على حظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون أو إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو الثقافي، ويمنح السلطات القضائية صلاحيات واسعة لملاحقة المخالفين، بما في ذلك فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب نوع الجريمة، والقضاء ملتزم بتطبيق هذا القانون كجزء من احترامه للسيادة التشريعية وقرارات البرلمان، وأن أي محاولة للتطبيع، حتى وان كانت فردية أو غير مباشرة، تعد جريمة وفق التعريف القانوني الوارد في نص التشريع".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني أن "القانون لا يستهدف حرية التعبير أو الرأي، بل يركز على منع كل ما من شأنه أن يمهد للتطبيع أو يمنحه غطاء قانونياً أو شعبياً، خصوصاً في ظل وجود إجماع وطني وشعبي على رفض الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني، كما أن دور القضاء في هذا السياق لا يقتصر على تطبيق العقوبة فقط، بل يمتد إلى حماية السيادة الوطنية والهوية السياسية للعراق، ومنع محاولات الاختراق الناعم التي قد تروج للتطبيع تحت عناوين متعددة".

ويتضمن قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني". وأيضاً التأكيد أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. كما يتضمن القانون حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.